الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Currently Playing: 059 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - احترازيّة القيود و قرينة الحكمة

احترازيّة القيود و قرينة الحكمة - تعريف العموم و أقسامه ----------------------------------------------------------------- دروس في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص100 التنبيه الثالث: إذا لاحظنا متعلق النهي في «لا تكذب»، و متعلق الأمر في «صلّ»، نجد أنّ الحكم في الخطاب الأوّل يشتمل على تحريمات متعددة بعدد افراد الكذب، و كلّ كذب حرام بحرمة تخصه، و لو كذب المكلّف كذبتين يعصي حكمين و يستحق عقابين. و أما الحكم في الخطاب الثاني، فلا يشتمل إلّا على وجوب واحد، فلو ترك المكلّف الصلاة، لكان ذلك عصيانا واحدا و يستحق بسببه‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 101 عقابا واحدا. و هذا من نتائج الشمولية في اطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، و البدلية في اطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. و لكن قد يتجاوز هذا و يفترض النهي في حالة لا يعبّر الا عن تحريم واحد، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار، من قبيل (لا تحدث) بناء على ان الحدث لا يتعدد، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا، كما ان الوجوب في (صلّ) واحد، و لكن مع هذا نلاحظ انّ هناك فارقا يظلّ ثابتا بين الأمر و النهي أو بين الوجوب و التحريم، و هو انّ الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي الّا الإتيان بفرد من افرادها، و اما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها و لا يكفي ان يترك بعض الافراد. و هذا الفارق ليس مردّه الى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الاطلاق، بل الى أمر عقلي، و هو انّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لكنها لا تنعدم إلّا بانعدام جميع افرادها. و حيث إنّ النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها، فلا بدّ من ترك سائر افرادها. و حيث إنّ الأمر بها يستدعي إيجادها، فيكفي ايجاد فرد من افرادها. التنبيه الرابع: انّه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا، يسري الحكم الى كل الافراد، فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا، موضوعا لفرد من الحكم، كما في الاطلاق الشمولي للعالم في (اكرم العالم). و لكن هذا التكثّر في الحكم و التكثّر في موضوعه ليس على مستوى الجعل و لحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 102 العالم، فإنّ المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم و لا يلاحظ العلماء بما هم كثرة، فبنظره الجعلي ليس لديه الّا موضوع واحد و حكم واحد، و لكن التكثّر يكون في مرحلة المجعول. و قد ميّزنا سابقا بين الجعل و المجعول، و عرفنا انّ فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعة خارجا، فيتكثّر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعا لتكثّر افراد العالم في الخارج. و الخطاب الشرعي مفاده و مدلوله التصديقي، انما هو الجعل، أي الحكم على نحو القضية الحقيقية، و ليس ناظرا الى فعلية المجعول. و هذا يعني انّ الشمولية و تكثّر الحكم في موارد الاطلاق الشمولي انّما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل. و من هنا صحّ القول بأن السريان بمعنى تعدّد الحكم و تكثّره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شئون مدلول الكلام، بل هو من شئون عالم التحليل و المجعول. دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 103 أدوات العموم‏ تعريف العموم و أقسامه: العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. و باشتراط أن يكون مدلولا عليه باللفظ، يخرج المطلق الشمولي، فإنّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام، لأنّها من شئون عالم المجعول، و الكلام انما ينظر الى عالم الجعل؛ خلافا للعام فان تكثّر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام و في عالم الجعل. و دلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالّين: احدهما: يدلّ على نفس الاستيعاب، و يسمى بأداة العموم. و الآخر: يدلّ على المفهوم المستوعب لأفراده، و يسمّى بمدخول الأداة. ففي قولنا: أكرم كلّ فقير، الدالّ على الاستيعاب كلمة (كل) و الدال على المفهوم المستوعب لافراده كلمة (فقير). و أداة العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون اسما و تدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، كما في كلّ و جميع. و اخرى تكون حرفا و تدلّ عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا: العلماء، بناء على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فإن أداة العموم فيه‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 104 هي اللام، و اللام حرف، فاذا دلّت على الاستيعاب، فهي إنّما تدلّ عليه بما هو نسبة. و سيأتي تصوير ذلك ان شاء اللّه تعالى. ثم انّ العموم ينقسم الى الاستغراقي و البدلي و المجموعي، لأنّ الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده، و هذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، و اخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، و الأول إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، فهو المجموعي، و إلّا فهو عموم استغراقي.