الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Currently Playing: 009 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - الحكم الواقعي و الظاهري

دروس في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص16 1- انّ جعل الحكم الظاهري يؤدّي الى اجتماع الضدين أو المثلين، لان الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، و حينئذ فان كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، كالحلّيّة و الحرمة، لزم اجتماع الضدين و إلّا لزم اجتماع المثلين. و ما قيل سابقا: من أنّه لا تنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، لانهما سنخان، مجرد كلام صوري اذا لم يعط مضمونا محدّدا، لأنّ مجرّد تسمية هذا بالواقعي و هذا بالظاهري، لا يخرجهما عن كونهما حكمين من‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 17 الأحكام التكليفية، و هي متضادة. 2- انّ الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي، فحيث انّ الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته، اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، و هو يعني إلقاء المكلّف في المفسدة، و تفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. 3- إنّ الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك، و مصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع، لأنّ الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. و معه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.