الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Currently Playing: 003 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - تعريف علم الأصول‏

دروس في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص8 و أمّا الملاحظة الثالثة: فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني قدس اللّه روحه‏ من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، و أمّا ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، و بحاجة الى كبرى حجية الظهور. و يرد عليه: أنّ جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، و ظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم، فإنّها محتاجة الى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها و بين المسائل اللغوية؟ و كذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر و النهي، فإنّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي «صل» و «لا تغصب»، و الجواز فيها يحقّق صغرى لكبرى حجية الاطلاق. و منها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، و هي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي‏ دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 9 بلا ضمّ قاعدة اصولية اخرى‏ ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد، لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب، و لا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب، و ان كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية، للاتّفاق عليها. و نلاحظ على ذلك: أوّلا: أنّ عدم احتياج القاعدة الاصولية الى اخرى، إن اريد به عدم الاحتياج في كلّ الحالات، فلا يتحقّق هذا في القواعد الاصولية، لأنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا، بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند، حينما تجي‏ء الصيغة في دليل ظني السند. و إن اريد به عدم الاحتياج، و لو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة. و ثانيا: أنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب، و أيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجية الظهور، و هي اصوليّة، لأنّ مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة، لان المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها، و انما الخلاف ينصب على المسألة الاصوليّة. و هكذا يتّضح أنّ الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. و الأصحّ في التعريف أن يقال: «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي» و على هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية، كظهور كلمة الصعيد، لأنّها لا تشترك إلّا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادّة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.