Watch and track your favorite playlist.
Curated by: دروس الحوزة (145 videos)
دروس في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص173 حجية الخبر مع الواسطة: و لا شك في ان حجية الخبر تتقوّم بركنين: أحدهما: بمثابة الموضوع لها، و هو نفس الخبر. و الآخر: بمثابة الشرط، و هو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك، فلا معنى للتعبد به و جعل الحجية له. و الحجّية متأخرة رتبة عن الخبر، تأخّر الحكم عن موضوعه، و عن دروس في علم الأصول، ج2، ص: 174 افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر، تأخّر المشروط عن شرطه. و على هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجّية للخبر مع الواسطة، و توضيح ذلك انّا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام انّ السورة واجبة، أمكننا التمسك بدليل الحجّية بدون شك، لأنّ كلا الركنين ثابت، فإنّ خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، و مدلوله ذو أثر شرعي، لانه يتحدث عن وجوب السورة. و أما اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور، فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، و ذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أوّلا، فإنّ اخباره ثابت لنا وجدانا، و عن طريق حجّيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا منه، و حينئذ نطبّق دليل الحجّية على خبر زرارة لا ثبات كلام الامام. و لكن قد استشكل في ذلك، و قيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، و بيان الاستحالة بتقريبين: الأول- انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه، مع ان الحكم متأخّر رتبة عن موضوعه، و ذلك لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلّا بلحاظ دليل الحجّية، مع انه موضوع للحجّية المستفادة من ذلك الدليل، و هذا معنى اثبات الحكم لموضوعه. الثاني- انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، و ذلك لان حجّية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل، و هو انما ينقل خبر زرارة، و لا أثر شرعيا لخبر زرارة الا الحجّية، فقد صارت الحجية محقّقة لشرط نفسها. و جواب كلا التقريبين: ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية دروس في علم الأصول، ج2، ص: 175 الحقيقية على موضوعها و شرطها المقدّر الوجود، و فعلية الحجّية المجعولة بفعلية الموضوع و الشرط المقدّر، و تعدّد الحجّية الفعلية بتعدّدهما، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو. و عليه فنقول: انه توجد في المقام حجيتان، الاولى حجّية خبر الناقل عن زرارة. و الثانية حجّية خبر زرارة. و ما هو الموضوع للحجّية الثانية و هو خبر زرارة لم يثبت بالحجّية الثانية، بل بالحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الاول، كما انّ الشرط المصحّح للحجّية الاولى و هو الأثر الشرعي يتمثل في الحجّية الثانية لا في الحجّية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.