الشيخ عبدالله الدقاق دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة -ق 1

Currently Playing: 008 - الشيخ عبدالله الدقاق - الحلقة الثالثة -ق 1 - الحكم الواقعي و الظاهري

دروس في علم الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص15 الحكم الواقعي و الظاهري: ينقسم الحكم الشرعي،- كما عرفنا سابقا- الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، و ظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. و قد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم، الأحكام الواقعية. و قد مرّ بنا في الحلقة السابقة انّ مرحلة الثبوت للحكم- الحكم الواقعي- تشتمل على ثلاثة عناصر: و هي الملاك و الارادة و الاعتبار؛ و قلنا إنّ الاعتبار ليس عنصرا ضروريّا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي و صياغي. و نريد ان نشير الآن الى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار دروس في علم الأصول، ج‏2، ص: 16 بدور التعبير عنه غالبا، و توضيحه انّ المولى كما انّ له حق الطاعة على المكلّف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات ارادته شيئا من المكلّف. فليس ضروريا اذا تمّ الملاك في شي‏ء و أراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشي‏ء في عهدة المكلّف مصبّا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشي‏ء التي يعلم المولى بأنّها مؤدّية اليه، في عهدة المكلّف دون نفس الشي‏ء، فيكون حق الطاعة منصبّا على المقدمة ابتداء، و ان كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلّا تبعا. و هذا يعني انّ حق الطاعة ينصبّ على ما يحدّده المولى عند ارادته لشي‏ء مصبّا له و يدخله في عهدة المكلّف، و الاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصبّ الذي عيّنه المولى لحق الطاعة، فقد يتّحد مع مصبّ إرادته و قد يتغاير. و أمّا الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع، وجّهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، و يمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: